مقالات محكمة في

مستقبل النظــام الســياسي في الســودان

د. شمس الهدى إبراهيم إدريس

(4)النظام الديمقراطي الفرنسي

هو نظام ديمقراطي تعددي ويعتمد الفصل المرن بين السلطات. كما أن النظام السياسي الفرنسي هو نظام شبه رئاسي (مختلط بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني) كما يختلف عن النظام الأمريكي والبريطاني ولكنه نظام سياسي متماسك وفق ديمقراطية مستقرة وتعدد منسجم مع مكونات المجتمع الفرنسي.

يكفل النظام السياسي الفرنسي للتعددية الحزبية أن تلتزم اشتراك القوى الفاعلة المنافسة في السلطة من خلال الأحزاب حسب تأثيرها وأهميتها وهذه الخاصية تجعل البرلمان مكانا مناسباً لذلك .النظام الفرنسي متعدد المؤسسات منها المجلس الدستوري.

أولاً: المجلس الدستوري:

ويتكون من نوعين من الأعضاء هما :

§       أعضاء بحكم القانون ولمدى الحياة وهم رؤساء الجمهورية السابقة وهم على قيد الحياة ولا تتعارض مهامهم الحالية مع عمل المجلس .

§       أعضاء معينون بواسطة رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ

§       ينتخب الرئيس من قبل الشعب مباشرة لمدة خمس سنوات كما يمنع الازدواج لأن أعضاء الحكومة يشترط فيهم أن لا يكونوا أعضاء في البرلمان .

السلطة التشريعية يتبع النظام الفرنسي في البرلمان نظام ازدواجية المجلس وهما الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وهما يختلفان في مجال التشكيل والاختصاص, حيث ينتخب أعضاء الجمعية الوطنية انتخاباً مباشراً من قبل الشعب لمدة خمسة أعوام, ويتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ من طرف نواب المقاطعة لمدة ست سنوات ويكون ذلك بالاقتراع العام غير المباشر.

ثانياً: السلطة التنفيذية:

تجمع السلطة التنفيذية في فرنسا بين رئيس الجمهورية والحكومة برئيس وزرائها (رئيس وزراء) وفي السلطة التشريعية (البرلمان). وهو مكون من مجلس الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ ومدة ولايته خمس سنوات .

في فرنسا نظام التعددية الحزبية وهي تختلف عن النظامين البرلماني في بريطانيا والرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية .

النظام السياسي والتنظيم الحزبي:

تعتمد فرنسا نظام تعدد الأحزاب والائتلاف بين الأحزاب وتنوعها إلى أحزاب يمينية ويسارية وأحزاب الوسط وهذه الأحزاب لها عقائدها واتجاهاتها وتسمي مؤسسات غير حكومية كما توجد مؤسسات غير حكومية أخرى منها جماعات المصالح الخاصة, فقد التحمت نقابات العمال بالأحزاب السياسية لتحقيق أهدافها من خلال تلك الأحزاب, وبالمقابل وجدت الأحزاب ضالتها في تلك النقابات في مناصرتها وتأييد سياساتها.

أن المجتمع الفرنسي تطغى عليه المصالح لذلك فئة قليلة تؤثر في توجيه الرأي العام وبالتالي تؤثر على السياسة.

يعتمد النظام الفرنسي ثنائية السلطة التنفيذية أي الجمع بين رئيس الجمهورية الوزير الأول، ومسئولية الحكومة أمام البرلمان (أي إعطاء الثقة أو سحبها) , ووجود تعددية حزبية إذ تقوم الأحزاب السياسية بدور رئيسي في الانتخابات على مختلف مستوياتها وهي الجمع بين خصائص الديمقراطية النيابية (انتخابات النواب) والديمقراطية المباشرة (انتخاب رئيس الجمهورية) والديمقراطية شبه المباشرة (الاستفتاء) وبذلك يكون النظام السياسي الفرنسي نظاماً ديمقراطياً يرتكز على الآتي:

مبدأ السيادة الشعبية التي يعبر عنها بواسطة الانتخاب:

 أن الأحزاب السياسية تهدف إلى ممارسة السلطة السياسية أو المشاركة فيها. تعد التعددية السياسية والروح التنافسية بين التشكيلات السياسية إحدى الدعائم الرئيسية للديمقراطية وحرية الرأي وحرية الانضمام للأحزاب السياسية أو عدم ذلك.

يتحد التنظيم الداخلي لأي حزب سياسي بمقتضي نص تأسيسي ولكي تتمكن الأحزاب السياسية من الاندماج في العملية الانتخابية والإسهام فيها بصورة مستمرة. على الأحزاب أن تقوم بتشكيل هيئات داخلية لتنظيم أعمال الحزب كما يتعين إنشاء مجلس وطني للحزب مهمته النظر في القضايا الوطنية لفرنسا حتى يكون الحزب داخل المنظومة للقضايا الوطنية من خلال تصرفات وقرارات الحزب.

كما أن للأحزاب أدواراً تقوم بها وهي تساهم في إضفاء الحيوية على الحياة السياسية بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات.

1.       تمثل دور الوسيط بين الشعب والنظام الحاكم.

2.       إحصاء مطالب الشعب واحتياجاتها وصياغتها في برامج فاعلة وبرنامج سياسي .

3.       كما تمارس الأحزاب في فرنسا دوراً قيادياً في ممارسة السلطة بتنفيذ السياسات المعلنة بالإضافة لتأهيل وانتقاء القادة السياسيين ^([1]).

وبالتالي خلق انسجام وتعايش سلمي تطبيقاً للنظام الديمقراطي تمسكاً بحرية الرأي والفكر. وأصبح النظام التعددي في فرنسا وسيلة لخدمة الوطن والمواطن وان اختلفت برامج الأحزاب السياسية ولكنها تتفق على تحقيق المصلحة العامة كلٌ بالطريقة التي يراها أفضل , وظل الخلاف الحزبي في إطار ممارسة حرية الرأي والتفكير فلا مخاصمات ولا صراعات ولا عنف بينها [2].

·      تتميز الديمقراطية في فرنسا باجتماع سياسي محكم النظم رغم التنوعات داخل المجتمع الفرنسي من خلال اللغة والثقافة والسلوك المجتمعي .

·       وتتميز فرنسا بتماسك ثقافي قوي نتيجة حدوث تنازلات من قيمة التقاليد الخاصة لمصلحة الانسجام الثقافي واللغوي لإيمانها بهيمنة فكرة الانسجام لتعدد الثقافات واللغات لإيجاد أنجع الوسائل للتعامل الديمقراطي .

·       وتعتمد على التنوع والتعدد مما فتح عليها أفق الحرية والإبداع لأن التنوع والتعدد هما الأفق الفسيح للحرية والإبداع [3]، كما أن النشطاء السياسيين في فرنسا ينتمون إلى مجموعات متنوعة ومتطابقون مع المؤسسات السياسية ( أي بمعني أن هناك توافقاً بين المؤسسات السياسية مع المجموعات السياسية التي ينتمون إليها كما أن التعددية العرقية مجسدة في المؤسسات السياسية الإدارية [4] .

الانسجام الاجتماعي والسلوك الانتخابي

تعتبر فرنسا من أكبر المعنيين بالفرنكوفونية من حيث الثقافة واللغة وحملت شعار الحرية والمساواة والإخاء مما باعد عنها أي منتزع سياسي تعددي أو طوائفي يتعلق بحقوق الأقليات أو الجماعات^([5]).

توجد في فرنسا أحزاب سياسية متماسكة سياسياً ,حيث يتحد التنظيم الداخلي لأي حزب سياسي بمقتضي نص تأسيسيء وهي تحظى بوضعية الجمعيات ويسمح بانتشار الأحزاب في جميع أنحاء الدولة الفرنسية وأن هدف الأحزاب الرئيسي هو ممارسة السلطة السياسية أو المشاركة على أقل تقدير .

 تعد التعددية السياسية والروح التنافسية بين مختلف التشكيلات السياسية إحدى الدعائم الرئيسية للديمقراطية وحرية الرأي والأحزاب السياسية هي التي تنتخب الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ .

·        عموماً النظام الفرنسي بدأ بثورة دموية استأصلت الملك وأسرته وكذلك الاقطاعيين، وبالتالي بدأ فجاة ودون مقدمات

·        النظام الرئاسي برلماني، مكون من ثمانية أحزاب، والحكومات ائتلافية وتعددية ويحكمها الفكر السياسي.

·        للرئيس سلطة دكتاتور حيث يقوم بالآتي:

‌أ.         الرئيس يعين مجلس الوزراء ولاعلاقة له بالنواب، ويمكن أن يحل البرلمان، وهو رئيس المحكمة الدستورية.

‌ب.     له الحق في إقامة استفتاء يتجاوز به البرلمان وبالتالي له صلاحيات واسعة.

‌ج.     الفكر السياسي في فرنسا حفظ التوازن بين الحكومة الإئتلافية والمعارضة.

أي يقوم النظام السياسي في فرنسا على تعددية حزبية – حكومة إئتلافية.

نظام مختلط رئاسي وبرلماني.

قوة رئيس الجمهورية دستورياً وضعف البرلمان.

---

([1]) محاضرة عن وظائف الأحزاب السياسية وأثرها على النظم السياسية –كلية القانون – كلية بابل – العراق  شبكة جامعة بابل / نظام التعليم الالكتروني  وشبكة الجامعة بتاريخ 19/4/2012م.

^(([2] دكتور ماجد راغب الحلو – القانون الدستوري – دار المطبوعات الجامعية – الإسكندرية  1997م  ص115.                           

⁽[3]^{)  د.فهد العربي الحارثي  / المعرفة قوة والحرية أيضا – الدار العربية للعلوم ناشرون – الطبعة الأولى. 2010  27}.

⁽[4]^{)  الجزيرة نت  - برنامج لقاء اليوم بتاريخ 10/3/2007م .}

([5]) حوار الثقافات بين متاريس الهوية وسياسة المداولة صحيفة السفير بتاريخ 19/10/2002م.